چانه زنی دولتی ها برای تایید مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت - یزد بلاگ

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، بحث بر سر افزایش مناطق آزاد و ویژه مختص مجلس دهم نیست. در اواخر دوره نهم مجلس (1394) هم لایحه ایجاد چند منطقه آزاد و ویژه در دستور کار مجلس نهاده شد، اما در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در مجلس دهم، اما نه تنها لایحه جدید دولت مبنی بر ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 13 منطقه ویژه مالی مقبول افتاد، بلکه نمایندگان در اقدامی تأمل برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه مالی را (توزیع شده در سراسر کشور) روی آن تلنبار کردند؛ اما در هر بار تصویب به در بسته خوردند.

آنالیز تاریخچه مصوبات افزایش مناطق آزاد و ویژه نشان می دهد، نمایندگان مجلس دهم از شهریور 1397 تا دی 1398، 4 بار لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه را به تصویب رساندند، اما در هر 4 مرتبه شورای نگهبان مصوبات مذکور را مغایر با اصول 45، 74، 75 و 85 قانون اساسی و موازین شرعی دانست.

براساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توام با مخالفت شورای نگهبان، مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه را پس از اولین و چهارمین مرتبه تصویب، مغایر با بند 11 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جزء د سیاست های کلی آمایش سرزمینی مطرح کرد.

از این رو، آنالیز آخرین موضع هیأت عالی نظارت حاکی از پابرجا بودن ایرادات اولیه به ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید پس از 4 مرتبه رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است.

* تصویب پنجم در دقیقه 90

اما این خاتمه کار نبوده و نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در واپسین روز های عمر مجلس دهم، مستقیم به سراغ مجمع تشخیص مصلحت رفتند تا درباره خواسته شان تصمیم گیری گردد.

نکته حائز اهمیت در این باره اصرار مجلس دهم بر مصوبه قبلی اش و بی توجهی به ایرادات اخیر هیأت عالی نظارت است؛ چرا که در آخرین مصوبه مجلس هیچ اثری از تغییر و اصلاح طرح و لایحه متناسب با ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم نمی خورد.

خبر ها حاکی است؛ مدافعان افزایش مناطق آزاد و ویژه متشکل از اعضای دبیرخانه مناطق آزاد و بعضی نمایندگان سابق و فعلی مجلس، تمام هم و غمشان را بر متقاعد کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دستکم ایجاد بعضی از مناطق آزاد و ویژه گذاشته اند.

این در حالی است که به اذعان دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه، نه کارنامه عملکرد مناطق آزاد در طول دهه های گذشته چنگی به دل می زند و نه ایجاد مناطق جدید در مقطع کنونی به واسطه خسارات قطعی به صلاح کشور است. با وجود آنکه مکرر به کارنامه ناموفق مناطق آزاد پرداخته شده است.

به گزارش دبیرخانه مناطق آزاد، در سال های 1392 تا 1397 ارزش صادرات از مبدأ مناطق آزاد کمتر از 4 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده، در حالی که ارزش واردات کالا به این مناطق، بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و کمتر از 10 درصد مجوز های صادر شده دبیرخانه برای جذب سرمایه خارجی منجر به سرمایه گذاری خارجی شده است.

گزارش ها حاکی است، مدافعان ایجاد مناطق آزاد و ویژه در دور جدیدی از رایزنی های قابل تأمل خود، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با گزاره هایی مبنی بر تغییر رویه و جهت گیری در مناطق فعلی و ضرورت راه اندازی مناطق آزاد جدید در قالب طرح توجیهی روبرو نموده اند.

البته مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد و نمایندگان مجلس تا به امروز نتوانسته اند، کارشناسان حوزه مالی را در باره ضرورت افزایش مناطق آزاد و ویژه قانع نمایند. گواه این مسئله گزارش های مکرر مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان توام با اظهارات کارشناسان مالی در مخالفت با افزایش مناطق آزاد و ویژه است.

یادآوری دلایل مخالفت هیأت عالی نظارت با افزایش مناطق آزاد و ویژه نشان می دهد، آنجا که به جهت بی عملی مناطق آزاد در تحقق اهداف ترسیم شده با وجود اعطای امتیازات متعدد (بند 11 اقتصاد مقاومتی)، اختلال در جهت برقراری درآمد های پایدار مالیاتی (بند 17 اقتصاد مقاومتی) و ایجاد تبعیض بین شهروندان سراسر کشور (بند 1 آمایش سرزمینی) صراحتاً با افزایش آن مخالفت شده است.

ناگفته نماند از شواهد و قرائن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی بر می آید، با وجود خسارات به بار آمده ناشی از عملکرد ناموفق مناطق آزاد کنونی، ذات گسترش مناطق آزاد و ویژه مغایر با این اسناد بالادستی است.

حال باید منتظر ماند و دید؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود مغایرت افزایش مناطق آزاد و ویژه با اسناد بالادستی تسلیم فشار ها و قدرت چانه زنی دبیرخانه مناطق آزاد و نمیاندگان مناطق ذی نفع می گردد یا بر نظر کارشناسی هیأت عالی نظارت باقی می ماند؟

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا